تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی اندازد کدامند؟

قبل از بیان مطلب لازم می دانم ابتدا سند را تعریف و از نظر قانونی موارد آن را توضیح و سپس بحث امروز را مورد بررسی و تحلیل و تفسیر قرار دهیم،در عصر حاضر یکی از رایج ترین وسیله ارتباطات حقوقی در تمام جوامع سند می باشد و بیشتر پرونده های متشکل در مراجع قضائی بویژه محاکم حقوق مشتمل بر اوراق و برگهائی است که عنوان سند را دارا می باشد،بخش وسیعی از امور عمومی سازمان های دولتی تنظیم اسناد است،برخوداری از بسیاری حقوق و امتیازات و خدمات استفاده از برق،تلفن،گاز انشعاب آب محتاج به ارائه اسناد است، ماده 1284 قانون مدنی سند را تعریف و می گوید «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»این تعریف آن چنان جامع و مانع است که می تواند شامل قانون اساسی و قوانین عادی و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها و احکام محاکم جزائی و حقوقی و قراردادها و عهد نامه ها باشد(1) مطابق با ماده 1268 قانون مذکور،سند بر دو نوع است،رسمی و عادی،چون موضوع بحث ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی است، پس از ذکر و تعریف سند رسمی با توسل و استمداد از قانون،به اصل مطلب می پردازیم:

ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی گفته است «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»و اسناد غیر از این موارد اسناد عادی می باشند،پس اسناد رسمی سه دسته می باشند:

1- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شوند.

2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می یابند.

3- اسنادی که توسط سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت قانونی آنها تنظیم می شوند.

ارزش محتویات سند رسمی در قانون ثبت هم از نظر دور نمانده و ماده 70 قانون موصوف گفته است «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود...»بنابراین ملاحظه می شود اولین اعتباری که قانون برای اسناد رسمی فرض کرده اعتبار محتویات و امضاءهای در سند است،پس هرگاه سند رسمی در دعوائی ابراز شود آن سند بی نیاز می باشد،کسی که سند رسمی علیه او ابراز شده نمی تواند در انتساب عبارات و امضاهائی که به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید و یا تکذیب کند،تعهد سند رسمی نمی تواند تعهدات خود را انکار کند و ماده 1292 قانون مدنی در این مورد می گوید «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است یکی از ارزش های مهم محتویات سند رسمی لازم الاجرا بودن مفاد سند رسمی است،زیرا وقتی محتویات سندی معتبر باشد و صحیح شناخته شود و نتوان آن را انکار یا مورد تردید قرار داد باید اجرای ان عملی باشد و بدون هیچگونه مانعی به مورد اجرا گذارده شود.

قانون ثبت در بعضی موارد از مندرجات سند رسمی نامبرده و اینطور به نظر می رسد که بین محتویات و مندرجات سند تفاوت قائل شده است،زیرا امور مادی سند را با عنوان محتویات و مندرجات سند تفاوت قائل شده است،زیرا امور مادی سند را با عنوان محتویات قید شده و از امور معنوی به نام مندرجات یاد کرده است،ممکن است ایراد به سند رسمی در مورد محتویات آن نباشد یعنی کسی که سند رسمی در مورد محتویات آن نباشد یعنی کسی که سند رسمی علیه او ابراز شده قبول کند که امضاء ذیل سند از اوست ولی مدعی شود که سند خلاف واقع و حقیقت است و عبارات و اظهاراتی که در سند صادر شده خلاف واقع است و البته چنین ادعائی نمی تواند قابل پذیرش باشد،زیرا خود او متن سند را خوانده و امضاء نموده است و در دفتر هم ثبت گردیده مگر این که ادعا کنند که جعل صورت گرفته،پس ملاحظه می شود که مأمور رسمی هیچگونه مسؤولیتی ندارد آنچه را به او گفته اند در سند درج نموده است و ممکن هم می باشد واقعیت نداشته باشد،وقتی فروشنده اقرار کند ثمن معامله به او رسیده است سردفتر هم در مقام آن نیست که واقعاً تحقیق از ادعای فروشنده صحیح می باشد یا خیر،و در وضع و موقعیتی نیست که پی گیری نماید واقعاً وجه به او رسیده است یا نه و سخن فروشنده برخلاف واقع است یا حقیقت دارد!

بنابراین منظور از مندرجات سند معنی و مفهوم عبارات بکار رفته در سند می باشد،در ماده 1290 قانون مدنی آمده است که «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اختیار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد»از این ماده چنین استنباط می شود که تا وقتی که سند رسمی در اثر ادعای جعل از اثر نیفتاده باشد همه مطالب آن بنحو یکسال اعتبار دارد پایان بخش مطلب،تشریفاتی است که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی اندازد،گرچه اصل بر این است که مأمور رسمی تمام شرایط و ضوابط قانون را رعایت کند وگرنه سند جنبه رسمی ندارد اما در مواردی خود قانون تصریح کرده که عدم رعایت تشریفاتی به رسمیت سند لطمه وارد نمی کند.

ماده 1294 قانون مدنی می گوید«عدم رعایت راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند»مثلاًسردفتر مکلف است به میزان مبلغ قید شده در سند حق الثبت اخذ و در مقابل آن تمبر به سند الصاق نماید،حال اگر دفترخانه ای به اشتباه یا عمد حق الثبت را دریافت نمود و از الصاق تمبر خودداری نمود با وجودی که در اینجا حق دولت بطور کامل دریافت نشده ولی سند جنبه رسمیت خود را دارد و وصول تمبر حق الثبت هم از متعاملین انجام می شود،اصل بر این است که اسنادی که ظاهراً از جانب مأمور رسمی یا با دخالت او انجام می شود رسمی است و شرایط قانونی رعایت گردیده است و کسی که مدعی شود سند شرایط و جهات رسمی را ندارد باید ادعای خود را با دلیل ثابت کند،همانطوری که در قبل اشاره کردیم،اثر مهم ارزش محتویات سند رسمی لازم الاجرا بودن مفاد سند رسمی است زیرا وقتی محتویات سندی معتبر بوده و صحیح شناخته شود و نتوان نسبت به ان سند انکار یا تردید نمود باید بدون هیچگونه مانعی به نفع صاحب آن مورد اجرا گذارده شود،مگر این که جعل بودن سند را ثابت کند،مثلاًبا دلیل اثبات نماید که سندی را که در دفترخانه امضاء نموده مربوط به فروش اتومبیل بوده نه گرفتن وام و همه مطالب را سردفتر برخلاف واقع نوشته است یعنی جعل معنوی صورت گرفته و امضاء او به نفع سند انتقال اتومبیل بوده است و یا ممکن است مدعی شود که جعل مادی صورت گرفته و به هیچوجه در دفترخانه حاضر نشده و سند را بنام او ساخته و پرداخته و امضایش را جعل کرده اند که در این صورت اگر مدعی جعل شود و نتواند جعلیت سند را اثبات نماید سند صحیح است و انکار مندرجات سند قابل استماع نمی باشد.

هو معکم این ما کنتم

پاورقی:

1- دکتر سید جلال الدین مدنی

نوشته:استاد منوچهر قوامی- وکیل پایه یک دادگستری